الخلاصة:
إن رقابة المالية العامة هي الركيزة الأساسية التي يبنى عليها تنظيم الإنفاق الحكومي للدولة، فهي حتمية لابد منها لحماية المال العام وترشيد إنفاقه، كون هذه الأخيرة أساس استقرار الدولة على الصعيد الداخلي وحتى الدولي.
ويمكن القول ان الجماعات المحلية في الجزائر تعتبر النواة الأولى في دولة المؤسسات والقانون لتفعيل النهوض بالإقتصاد والتنمية الإجتماعية من خلال الحفاظ على الأموال العمومية، لهذا اهتم المشرع الجزائري بالموضوع واعتمد أجهزة وهيئات تقوم بمراقبة التصرفات المالية لهذه الجماعات ابتداء من البلديات وصولا الى الولايات، ومعرفة وإتباع أنجع وأحدث سبل الرقابة على المال العام بغية الوصول الى تحقيق الأداء الأمثل في تسيير هذا المال وفق معايير اقتصادية ومحاسبية دقيقة من خلال الرقابة المالية السابقة واللاحقة الممارسة على الجماعات المحلية إبتداء من المراقب المالي بالولاية والبلدية التي سبق صرف النفقة، الى دفع النفقة من طرف المحاسب العمومي بخزينة الولاية، والبلدية، الى مراقبة لجان الصفقات العمومية وانتهاء بهيئات خارجية عن الجماعات المحلية تكون إما جهوية أو وطنية متمثلة في مجلس المحاسبة، المفتشية العامة للمالية و الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد عند الإقتضاء.
