الخلاصة:
إذا كانت السياسة الجنائية تهدف إلى المحافظة على كيان المجتمع عن طريق التجريم و العقاب فإن العدالة الجنائية من جهة أخرى توجب النظر للمتهم بإعتباره إنسان وله كرامة و من حقه أن يحاكم محاكمة نزيهة و منصفة تجري في إطار هده الضمانات الممنوحة له أثناء كل مراحلها بداية من التحقيق الإبتدائي وصولا إلى إجراء المحاكمة بالإضافة إلى إصدار الأحكام و طرق الطعن فيها، و أدى تقرير حق المتهم في محاكمة عادلة بوصفه حق من الحقوق الأساسية في المواثيق و الإعلانات و الإتفاقات و المعاهدات الدولية و الإقليمية إلى الإعتراف بهذا الحق في معظم التشريعات الوطنية، وأن ضمان تقرير حقوق الإنسان الأساسية في التشريعات الوطنية الداخلية و صياغتها في قواعد قانونية وطنية لا سيما القواعد الدستورية يعد أكبر ضمانة لحماية حقوق الإنسان، وحقوق المتهم عديدة منها ما يتعلق بمرحلة التحقيق الإبتدائي قبل المحاكمة أمام القاضي تتوفر فيها كافة الضمانات، ومنها ما يتعلق بمرحلة المحاكمة تتوفر فيها كافة العناصر التي تحقق لتلك المحاكمة صفة العدالة من حيث كون المحكمة مستقلة و محايدة و نزيهة، مع ضرورة توفير كافة موجبات التي تضمن له ممارسة حق الدفاع.
