الخلاصة:
يتناول هذا البحث دراسة مدى تأثير بعض الحقوق والحريات العامة بأعمال وتدابير الضبط الإداري في ظل الظروف العادية والإستثنائية للدولة، فبينا كيف لأساليب الضبط المختلفة كنظام الحظر والإخطار المسبق والنظام الردعي المتمثل في العقوبة الواردة في لائحة الضبط أن تقيد من ممارسة حرية التظاهر والإجتماع العمومي والتضييق على ممارسة الصحافة والإنقاض من ممارسة حرية التجارة والصناعة في ظل الظروف العادية، أما بالنسبة للظروف الإستثنائية فأبرزها كيف لأنظمة الضبط المطبقة في ظلها أن تضيق من ممارسة الفرد لبعض حقوقه كحقه في الأمن والسلامة البدنية، وحرية الفرد في التنقل وإختيار مكان إقامته بإخضاعه لتدابير الوضع تحت الغقامة الجبرية والمنع والإقامة ونظام حظر التجول، وحق الفرد في حفظ حماية حرمة مسكنه بعدم تقييد سلطة الضيط بالإجراءات الشكلية المحددة في قانون الإجراءات الجزائية.
وبما أن مساس هيئات الضبط الإداري بالحقوق والحريات العامة أمر محتمل الوقوع فيه عند تنظيمها مظاهر نشاط الفرد بغية حماية النظام العام، تطرقنا للضمانات التي تكفل للأفراد صون حقوقهم وحرياتهم في مواجهة سلطة الضبط، وهي الرقابة القضائية ورقابة الرأي العام، كما توصلنا الى ان أقوى ضمانة للحرية هي ضمانة الإحتكام لقضاء الإلغاء كوسيلة لمحو آثار اي تدبير ضبطي إنحراف مضمونه عن تحقيق الغاية الأساسية لوظيفة الضبط الإداري وهو حفظ النظام العام.
