الخلاصة:
إن التشريع والإجتهاد القضائي يخولان السلطة نوعا من التحرر من مبدأ الشرعية في ظل الظروف الإستثنائية وذلك لمواجهة الأزمات ولكن الخوف من تعسف السلطة المتمثلة برئيسها في المساس بحقوق الأفراد وحرياتهم تحت شعار السلطات والإجراءات الإستثنائية، قد دفع الى تخويل القضاء حق الرقابة لضمان حد أدنى من الحريات بالقدر الذي لا يهدد النظام العام ويسمح بمجابهة الوضعية الإستثنائية وإعادة الهدوء والنظام للمجتمع، وذلك بإعتبار أن الرقابة تعد أهم وأكثر أنواع الرقابة فاعلية من ناحية حماية الحقوق والحريات العامة في الظروف الإستثنائية . فهذه الرقابة تعد مسألة ضرورية لخلق التوازن المطلوب بين ما للسلطة من امتيازات، وبين ما يصبو إليه المواطنون من حقوق وحريات .
في الأخير نقول بأن القاضي الإداري الجزائري ونظرا للظروف الصعبة التي كان يمر بها، لم يلعب دورا إيجابيا في مجال خلق التوازن بين السلطة والحرية في ظل الظروف الإستثنائية، ولعل السبب يكمن في عدم تمتعه بالإستقلالية بالدرجة الأولى، ونقص جرأته في مواجهة السلطة، وهذا من شأنه الإضرار بمصالح الأفراد، وتوسيع الهوة بين الحاكم والمحكوم.
