الخلاصة:
لقد أصبحت الحريات العامة لغة العصر وتوسعت مجالاتها وأصبحت شرعية الحكم تقاس بمدى احترام الحريات العامة وحقوق المواطن، إلا ان الوصول الى ما وصلت إليه الحريات وما تصبو إليه اشعوب المتطلعة الى الديمقراطية الحقيقة كان عبر نظارات كبيرة وجهود متواصلة فمنذ بدء تكون المجتمعات البشرية والشعب في صراع مع السلطة من أجل الحصول على الحرية الى أن تم إرساء مبادئ الحريات في العصر الحديث علة مستوى الدولي والداخلي وتم التواصل الى توفير الضمانات القانونية والمتمثلة في ضرورة احترام مبدأ المشروعية ومبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات إضافة الى المبادئ السياسية والمتمثلة في حقوق الإنتخاب والترشح وإنشاء الأحزاب والتعددية وضرورة التطور الإجتماعي والثقافي ونشر الوعي لدى الموظفين، والرقابة الدستورية هي الآلية الناجعة لاحترام وحماية الدستور وتبني الجزائر نظام الرقابة السياسية يعد طريقا نحو تعبيد الديمقراطية الحقيقية رغم ما ينتظر هذا النظام الرقابي من ضرورات التحديث.
