الخلاصة:
موضوع دراستنا آثار ظاهرة البناء الفوضوي لا يزال يحتاج الى كثير من الدراسة وبذل الجهود، ومحاولة إيجاد الحلول وتقديم الأقتراحات الممكنة، ولدراسة موضوعنا تناولناه في جانبين:
الجانب الأول : جانب نظري تم من خلاله عرض أربع مباحث المبحث الأول تم التعرض لأهم الأسباب القانونية لظاهرة البناء الفوضوي والثغرات القانونية التي يستغلها القائم بالبناء الفوضوي باعتبارها أهم العوامل المساعدة على تفاقم الظاهرة محل الدراسة وفي البحث الثاني تطرقت إلى آثار ظاهرة البناء الفوضوي على البيئة العمرانية التي تتموقع عليها السكنات والأحياء الفوضوية، وفي المبحث الثالث تناولنا آثار الظاهرة على التنمية في البلاد والتي باتت تشكل معوقا كبيرا أمام المشاريع التنموية، وفي آخر مبحث حاولنا التطرق إلى الحلول القانونية التي وضعها المشرع للحد أو التقليل من تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي.
أما الجانب الثاني : فهو ملف ملحق تناولنا فيه نموذجا عمليا وواقعيا لإجراءات التي تتخذها البلدية إزاء أشغال إنجاز سكن فوضوي بدون رخصة بناء على أراضي التابعة لها. بلدية القرارة نموذجا.
