الخلاصة:
تهدف هذه الدراسة إلى البحث عن إبراز العلاقة الموجودة بين قانون الصفقات العمومية وقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وهذا نظرا لإقتران الصفقات العمومية بمصطلح الفساد، بالإضافة إلى اتهام المترشحين للإدارة استعمال أساليب عديدة من أجل إقصائهم.
حيث أن الغرض منها هو تسليط الضوء أكثر على مدى مساهمة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته في تكريس آليات اجتهد المشرع في تجسيدها على أرض الواقع في صورتها الوقائية تضمنت في طياتها ميكانيزمات وتدابير جذابة تعكس إرادة الدولة في محاربة الفساد.
حيث أثبت الوقائع والنتائج المتوصل إليها أن هذه المبادئ المنصوص عليها في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته قد ساهمت وبشكل كبير في الحد من التجاوزات السابقة في مجال الصفقات العمومية، كما لعبت دورا فعالا في تحسين صورة الإدارة العمومية مما خلق ارتياحا لدى المتعاملين الوطنين والأجانب على حد السواء وساهم في تحسين صورة الجزائر عالميا وهذا حسب أخر تقرير للمنظمة العالمية للشفافية.
