الخلاصة:
إن مؤسسات الصحة العمومية هي مرافق ذات أهمية بالغة في المجتمع، لما تقدمه من خدمات تساهم في رعاية الأفراد وصون حياتهم، وسخرت الجزائر لهذا الغرض مجموعة من المؤسسات عامة ومتخصصة تقوم بتنفيذ برامج الدولة في إطار حماية الصحة وترقيتها.
إن انعكاس أثر التطور العلمي على تطور مهنة الطب أدى الى تدخل المشرع لإصدار تشريعات خاصة تنظيم مهنة الطب وتحدد شروطها ومزاولتها، ويثير تطبيق مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية صعوبة حقيقية نظرا لتنوع وتعقيد نشاطات هذه المرافق، وحساسيتها لاتصال أعمالها مباشرة بجسم الإنسان، فالأطباء والممرضون والأعوان العاملون بهذه المؤسسات معرضون للأخطاء، ومن ثم لزم علينا دراسة طبيعة المسؤولية عن أفعالهم التي تسبب أضرار بالمرتفقين وكذا الأساس القانوني التي تقوم عليه مسؤولية هذه المؤسسات، والخطأ الموجب لمسؤولية هذه المؤسسات من خلال تحديد التزاماتها إزاء المرضى، وكيف تثار المسؤولية بدون خطأ، موقف المشرع الجزائري من إثبات عناصر المسؤولية الإدارية، وكيفية منح التعويض.
