الخلاصة:
أدى التطور الذي لحق مجالي الخدمات الصحية والحق في العلاج، الى ظهور مؤسسات عمومية للصحة الجوارية، تهدف بدرجة أولى إلى تقديم خدمات صحية فعلية وبشكل قريب من المواطن، بالإضافة للتكفل بأعمال وقائية حماية للصحة العمومية، المؤسسات العمومية للصحة الجوارية، باحتكاكها اليومي مع المواطن وبطابعها القريب منه، فإنها وإن كانت أنشأت للصالح العام، إلا ان التنفيذ الميداني لاختصاصها الإداري والطبي، وقد يؤدي للتسبب في أضرار تلحق بالمستفيدين من خدماتها وبالغير أيضا، الأمر الذي يجعل المسؤولية الإدارية لهذه الفئة من المؤسسات تأخذ حيزا بالغ الأهمية في مجال المسؤولية الإدارية للمرافق الصحية العامة. حداثة هذه المؤسسة جعل معرفة الأساس القانوني لقيام هذه المسؤولية أمرا ضروريا لتبيان الآليات والإجراءات الكفيلة بمطالبة الأفراد المتضررين من نشاطها الضار بحقوقهم في التعويض.
