الخلاصة:
تتضمن مختلف التشريعات قواعد قانونية تفرض على المرؤوس واجب الطاعة نحو رئيسه، ومن هذا المنطلق حرص المشرع الجزائري على أن تكون هناك علاقة تبعية وخضوع بين الرئيس والمرؤوس، وأهم ما يميز هذه العلاقة هو واجب طاعة الرؤساء، وذلك ما نصت عليه المادة 129 ق.م.ج، وفي هذا السياق أثبت الواقع العلمي أن الموظف المرؤوس أثناء تأديته وظيفته يخضع لألتزامين مفروضين عليه، الأول هو التزامه بواجب طاعة أوامر رئيسه وحتى لو كانت غير مشروعة، والثاني هو التزامه باحترام القوانين التي تفرض عليه عدم تنفيذ مثل هذه الأوامر.
ولقد عالجت عديد النظريات الفقهية هذا الإشكال فتارة قضت بتنفيذ الأوامر غير المشروعة، وتارة أخرى بعدم تنفيذها، إلا ان المستقر عليه قضاء خاصة في القانون الجزائري هو طاعة هذه الأوامر في حدود مجموعة من الشروط أهمها أن تكون مكتوبة، وأن ينبه المرؤوس رئيسه بعدم شرعيتها، وإلا كان المرؤوس محل مساءلة ومسؤولية عند تنفيذها.
