Abstract:
تدرس المالية العامة الإيرادات والنفقات والموازنة بينهما فهي بذلك تعتبر أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدولة لتغطية نفقاتها سواء فيما يتعلق بالإستثمار أوالتجهيز وأخيرا التسيير بحيث أن هذه الأخيرة أثارت جدلا واسعا خاصة فيما يتعلق بتعاقب قوانين المالية الني كان آخر قانون المالية لسنة 2014 الذي أوليته بدراسة تحليلية مرتكزة على نفقات التسيير بمديريات أملاك الدولة عامة وكنموذج مديرية أملاك الدولة لولاية غرداية خاصة .
