الخلاصة:
يهدف نشاط السلطات الإدارية الى حماية النظام العام بعناصرة المختلفة، وهو ما يعبر عنه بالضبط الإداري، حيث يقيد ممارسة الأفراد لنشاطاتهم ويمس من حرياتهم العامة، والتي زاد واقع الحال من أهميتها في ظل زيادة الوعي القانوني، وظهور مؤسسات وطنية ودولية لحمايتها، وتعزيز ممارستها، وبين هذين المتناقضين الذين تفرض أهمية كل واحد منهما توسيع مجاله كان لزاما إيجاد حد لأحدهما بغرض حماية الأخر، ولما كانت الإدارة صاحبة امتياز ومركز أسمى وجب وضع خدود لسلطاتها في مجال الضبط الإداري كضمانة للحريات العامة، وهي تتمثل في احترام مبدأ المشروعية أو سيادة القانون في الظروف العادية ووضع رقابة قضائية فعالة و متخصصة على القرارات الضبطية والظروف الإستثنائية التي تهدد إستقرار وإستمرارية الدولة.
