الخلاصة:
تعالج هذه المذكرة موضوعا هاما من مواضيع الوظيفة العامة، يتمثل في النظام التأديبي للموظف العام تحت عنوان " الأخطاء
الموجبة لتأديب الموظف العام وفق قانون الوظيف العمومي"، وكأي نظام قانوني حاولنا التطرق من خلال هذه الدراسة الى عرض للأخطاء المهنية التي تستدعي تأديب الموظف عند ارتكابها والعقوبات التي تسلط عليه نتيجة لذلك.
إن تخويل الإدارة سلطة تقديرية واسعة لاعتبار أفعال الموظف أخطاء مهنية أو عدم اعتبارها كذلك هو نتيجة عدم تحديد الأخطاء المهنية تحديدا حصريا كما هو الحال في الجرائم الجزائية إعمالا لمبدأ" لا جريمة إلا بنص" فلا يوجد في القانون قائمة للأخطاء المهنية التي يمكن أن يرتكبها الموظف على سبيل الحصر وتتقيد بها الإدارة .
وخلافا للأخطاء المهنية، وردت العقوبات التأديبية محددة تحديدا حصريا، ما جعل مبدأ شرعية العقوبة متحققا، إلا أن هذا لم يمنع من ظهور بعض الإشكالات بسبب انتقاء الرابط بين الأخطاء المهنية وما يقابلها من عقوبات، وما ترتب عنه قيام اختصاص السلطة الإدارية التأديبية باختيار العقوبة التي تراها مناسبة.
وإزاء كل هذا نصت التشريعات الوظيفية على عدد من الضمانات التي لابد منها لتحقيق عدالة العقوبة التأديبية، وبث الطمأنينية في نفس الموظف بإحاطته بمجموعة من الإجراءات والقواعد للحد من المجال الواسع لممارسات الإدارة التي قد تقع رهينة الأستبداد والتعسف في استعمال السلطة.
