الخلاصة:
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺮأي و اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﳍﺎ ، ﻟﻜﻦ إذا ﲡﺎوز اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ ﻗﺪ ﻳﺆدي اﱃ إﳊﺎق أﺿﺮارا ﺑﻠﻴﻐﺔ ﺳﻮاءا ﺑﺎﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ او ﲟﺼﻠﺤﺔ اﻷﻓﺮاد ، ﺧﺼﻮﺻﺎ و ان اﻟﻨﺎس ﻗﺪ اﻋﺘﺎدوا ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺪﻳﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺮؤوﻧﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ ﻣﻦ أﺧﺒﺎر و ﻣﻘﺎﻻت و ﻏﲑﻫﺎ . ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻨﺎ أﻣﺎم ﺟﺮﳝﺔ ﺗﺪﻋﻰ ﺑﺎﳉﺮﳝﺔ اﻟﺼﺤﻔﻴﺔ ﻳﺴﺎل ﻣﺮﺗﻜﺒﻮﻫﺎ ﺿﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻨﻈﻤﻬﺎ و ﳛﺪد أرﻛانها ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻜﻞ ﻧﻮع ﻣﻨﻬﺎ و ﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ أنها ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ رﻛﻦ ﻻ ﳒﺪﻩ ﰲ اﳉﺮاﺋﻢ اﻷﺧﺮى اﻻ و ﻫﻮ رﻛﻦ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺘﻔﻲ ﻫﺬﻩ اذا اﻧﻌﺪم او ﱂ ﻳﺘﻮاﻓﺮ.
و ﳍذا ﺗﺪﺧﻠﺖ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﱵ ﺗﻨﻈﻢ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺼﺤﻔﻲ و ذﻟﻚ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﻘﺎﻧﻮن اﳌﻘﺎرن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﱪرات اﳋﺮوج ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻋﻮارض ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰاﺋﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻋﺪة ﻋﻮاﻣﻞ و ﻣﻦ ﺧﻼل أﻳﻀﺎ أﺳﺎس ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳋﺼﻮص ﰲ ﺗﻠﻚ اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮة اﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ، اﻟﺘﺪرج و اﳌﻔﱰﺿﺔ ، اﻹﳘﺎل ﻣﺎ ﻳﻼﺣﻆ ان اﳌﺸﺮع اﳉﺰاﺋﺮي ﻗﺪ اﺗﺒﻊ ﻧﻈﺎم اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻴﺔ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻋﻜﺲ ﻣﺎ ذﻫﺐ إليه ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﺎم و اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺮﳝﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻜﺜﺮة اﳌﺘﺪﺧﻠﲔ ، ﻛﻤﺎ ﳚﺪر ذﻛﺮﻩ ان اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳉﺮﳝﺔ ﳏﺪدﻳﻦ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم اﳉﺰاﺋﺮي ﺳﻮاءا ﰲ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ او اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺴﻤﻌﻲ اﻟﺒﺼﺮي او وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم اﻻﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ .
- و ان اﻧﺘﻔﺎء اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﰲ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ ، اﻻول ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺄﺳﺒﺎب اﻹﺑﺎﺣﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮاﻧﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت 05/12 : ﻗﺎﻧﻮن اﻹﻋﻼم رﻗﻢ - و ذات اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﻮﺑﺎت ﻓﻘﺪ أدرﺟﻬﺎ اﳌﺸﺮع ﰲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت و اﻹﻋﻼم اﻳﻦ ﻓﺮض ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻐﺮاﻣﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺧﲑ و ذﻟﻚ ﺿﺪ ﻛﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺮﺗﻜﺐ ﺟﺮﳝﺔ ﻣﻦ شأنها أن ﺗﻌﺪ ﺟﺮﳝﺔ ﺻﺤﻔﻴﺔ.
