الخلاصة:
لقد عرف الفقيه بثينام الشهود على أنهم عيون العدالة وآذانها، لما تلعبه الشهادة من دور مهم في مجال الإثبات
الجنائي، وبما أنها صادرة من أشخاص فلا بد أن تشوبها عيوب وأخطاء. لهذا وضع لها المشرع جملة من الشروط تخص الشهادة وأخرى تخص الشهود، كما حدد لها نصوص تنظم إجراءات الإدلاء بها أمام القضاء وعقوبات في حالة الكذب في الشهادة. في إطار الكشف عن الحقيقة، ولقد منح المشرع الجزائري للقاضي الجزائي سلطة واسعة لتقدير الشهادة لما يراه منسبا الحقيقة، لكن وضع له بالمقابل ضوابط تحد من حريته في اختيار الشهادة كدليل
