الخلاصة:
من بين أهداف السياسة الجنائية حماية البيئة والحفاظ عليها والسبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال دعم القوانين البيئية بالجزاءات الردعية، التي يجب أن تتدرج من حيث الجسامة وتتنوع بين جزاءات جنائية و دارية لتحقيق الردع ا اللازم لمواجهة الجنوح البيئي. و الاهتمام بالبيئة وحمايتها ظهر على المستوى الدولي وبعدها انتقل إلى المستوى الداخلي بعد إدراك المخاطر التي تمس بها، حيث عملت كل الدول إلى إصدار تشريعات وقوانين لحمايتها ومكافحة التلوث وتدعيم هذه التشريعات بالجزاءات التي يجب احترامها، والغاية هي توقيع العقوبات على مرتكبي الجرائم البيئية وكذلك تحقيق الردع العام والخاص للمحافظة على البيئة.
على غرار بلدان العالم عملت الجزائر على خلق منظومة قانونية يهدف إلى تنظيم التعاملات البيئية والمؤسساتية لحماية البيئة، فكان أول تشريع خاص بحماية البيئة صدر سنة والذي جاء لحماية البيئة والمحافظة على الثروات من الانتهاكات و الجرائم التي ترتكب 1983لسنة 10-03في حقها إلا أن هذا القانون لم يكن متكاملا مما أدى إلى إلغائه بموجب القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة حيث جاء مواكب للمعطيات الدولية 2003الجديدة وكذلك شهد عدة تحديثات في الوسائل القانونية وجعلها أكثر فعالية و نجاعة من خلال اعتماد بعض المبادئ الدولية الحديثة.
