الخلاصة:
اعتبرت المحاكـم الجنائية الدولية المؤقتة المجال العملي والتطبيقي الممهد لقضاء دولي جنائي دائـم ، لما لها من دور في رفع وعي المجتمع الدولي فيما يخص مفهوم السيادة أمام مهمة حفظ السلم و الأمن الدوليين، حيث خطى المجتمع الدولي أول خطوة لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة، شكلت اتفاقية روما قفزة نوعية في مسار وتطور القضاء الدولي الجنائي كونها تمثل محطة مضيئة للجهود الدولية من أجل الحد من ارتكاب الجرائم الماسة بسلامتها وأمنها والحد الإفلات من العقاب ، دخلت المحكمة حيز النفاذ في 1جويلية لـ 2002، إلا أن عمل المحكمة لم يثبت نجاحه في تحقيق ما خلقت من أجله نظرا لوجود بعض الثغرات القانونية التي ساهمت في الحد من فاعلية المحكمة، كما فرض هذا الإخفاق ممارسات و ضغوطات دولية اختلفت بواعثها، والتي شكلت في مجملها قيودا لسلطة المحكمة على تتبع الجريمة الدولية.
