جريمة السرقة بين الاقارب دراسة شرعية قانونية

Abstract

السرقة الحدية هي أخذ مكلف مقدار نصاب فأكثر من حرز بلا شبهة، ولا تأويل، يشترط لوجوب حد السرقة أن تتوافر شروط: في السارق، والمسروق، والمسروق منه، وفي حين عدم توفر هذه الشروط فلا قطع، ويبقى التعزير الذي يراه ولي الأمر، السرقة التعزيرية عقوبتها متروكة لولي الأمر يحكم فيها حسب تقديره واجتهاده. هناك فرق بين السرقة وغيرها من جرائم الأموال،كالاختلاس، والانتهاب، وخيانة الأمانة، والغصب، فكل هذه جرائم تقع على المال، إلا أنها تختلف عن السرقة في الكيفية والحكم. السرقة في القانون تختلف عن الشريعة من حيث الحكم، خصوصاً السرقات التي تقع بين الأقارب، فقد خصها بأحكام خاصة تختلف عن السرقات التي تقع عن بقية الأفراد التي لا توجد بينهم قرابة، السرقة الحدية يشترط فيها الحرز والأخذ منه عند جمهور الفقهاء. أما الظاهرية ومن قال بقولهم لا يشترطون الحرز في السرقة. من صور السرقة، السرقة التي تقع بين الأقارب أو الأزواج، فجمهور الفقهاء يعتبر السرقات الواقعة بين الأقارب شبهة تدرأ الحد، لكن اختلفوا في ضابط هذه القرابة التي تمنع من إيقاع العقوبة مع إثم صاحبها، فالحنفية اعتبروا الشبهة التي تسقط الحد في السرقات التي بين الأصول والفروع والزوجية، بالإضافة إلى قرابة ذي الرحم المحرم، أما الشافعية والحنابلة اعتبروا الشبهة المسقطة للحد في السرقة مابين الأصول والفروع فقط، أما المالكية فكانوا من أضيق المذاهب فاعتبروا التي تدرأ الحد في سرقة الأصل من الفرع فقط. الكلمات المفتاحية : السرقة بين الأقارب- شبهة مسقطة للحد في الفقه- أحكام خاصة في القانون .

.Summary : Hadrift theft is taking a costly amount of a quorum or more from a set without suspicion, and no interpretation. For the necessity of the punishment for theft, there must be conditions: in the thief, the stolen, and the stolen from him, and while these conditions are not met, it is not interrupted, and the discretionary discretion that the guardian sees remains, the discretionary theft. Its punishment is left to the guardian to judge it according to his discretion and diligence. There is a difference between theft and other money crimes, such as embezzlement, infection, breach of trust, and fraud. All of these are crimes against money, but they differ from theft in terms of quality and judgment. Theft in the law differs from the Sharia in terms of the ruling, especially the thefts that occur between relatives, as it has been singled out by special provisions that differ from the thefts that occur from the rest of the individuals who do not have any relationship. As for the Dhahriya, and those who say that they do not require a penalty in theft. One of the forms of theft is the theft that occurs between relatives or spouses. The majority of jurists consider the thefts occurring between relatives a suspicion that stifles the hadd, but they differed in the guideline of this relationship that prevents the imposition of the punishment with the sin of its owner. , In addition to the kinship of the forbidden kinship, as for the Shafi’is and Hanbalis, they considered the suspicion projected to limit the theft between origins and branches only. Key words: theft between relatives- a suspicion dropped to the limit in jurisprudence - special provisions in the law.