الخلاصة:
إن الصلح يفيد إصلاح الحال بعد الفساد ؛ حيث اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الصلح عقد يرفع النزاع ويقطع الخصومة، فاخذ المالكية بمفهوم شامل ، لأنه لم يجعل الصلح رافعا لنزاع بل مانع له ورافضا لوقوعه، أما عن تعريف التشريعات الوضعية للصلح فقد كان مدلولها أوسع من الفقهاء الشريعة الإسلامية .
تتم العملية الصلحية وفق إجراءات محددة قانونا وفي ما تحتويه وكل ذلك تحت إشراف القاضي، أين ينتهي هذا الإجراء بسنداً تنفيذي وهذا الأخير يكون ضمن النشاط القضائي.
قد تنجح المهمة الصلحية كما قد تفشل لكن تبقى لها آثار تخدمها ويبقى للمحكمة دور في إثبات الصلح بينهما
reconciliation is beneficial to reform the situation after corruption; Where the jurists of the four schools of thought agreed that reconciliation is a contract that ends the conflict and cuts off the dispute, so the Malikis took it in a comprehensive sense, because it did not make corruption a solution that raises a conflict, but rather prevents it and rejects its occurrence.
The reconciliation process takes place according to specific procedures and all that is contained in all of this is under the supervision of the judge. Where does this procedure end with an executive document, and the latter is part of the judicial activity.
The reconciliation mission may succeed or fail, but it still has effects that serve it, and the court has a role in proving the reconciliation between them.
