الخلاصة:
تنازع الاختصاص ظاهرة طبيعية في ظل العملية الازدواجية القضائية ، فإذا كان يسهل تسليم إمكانية حصول تنازع في الاختصاص داخل القسم القضائي الواحد فمن باب أولى التسليم حدوثه بين جهة قضائية تختلف من حيث الهياكل و النظم القانونية الناظمة لها ، وتكمن أهمية البحث في الإحاطة و الإلمام بمختلف جوانب محكمة التنازع بصفتها جهاز تفادي حالات إنكار العدالة بالإضافة إلى حيلولتها دون تناقض الأحكام النهائية الصادرة من الجهات القضائية و هذا ما يحقق حماية قصوى للحقوق و الحريات .
