الخلاصة:
إن المجالس اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﺗﻌﺪ اﳋﻠﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ واﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ وﲡﺴﺪ اللامركزية وﻫﻲ اﻣﺘﺪاد ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ، وﻗﺪ ﺧﻮﳍﺎ ﻣﻮﻗﻌﻬﺎ أن ﺗﻜﻮن إﻃﺎرا ﻣﻔﻀﻼ ﻟﺪراﺳﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﳌﻮاﻃﻨﲔ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ وﻳﺘﺠﻠﻰ ذﻟﻚ اﻟﺘﺴﻴﲑ وﻓﻖ ﻧﻈﺎم اﳌﺪاوﻻت واﻟﺪور اﻟﺬي ﻳﻠﻌﺒﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ إرﺳﺎء اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ التشاركية وﻓﺘﺢ المجال ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ ﳊﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻫﺬﻩ المجالس واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ شؤونهم.
ﺗﺒﺎﺷﺮ المجالس اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ أﻋﻤﺎﳍﺎ وﻓﻖ ﻟﻠﻨﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﻜﻢ ﺳﲑ اﳌﺪاوﻻت وذﻟﻚ ﺑﺈﺟﺮاء دورات ﺗﻘﻮم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﲟﻨﺎﻗﺸﺔ ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﻋﺪة ﳎﺎﻻت ،ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم رﺋﻴﺲ المجلس اﶈﻠﻲ ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ اﻻﺳﺘﺪﻋﺎء ﻣﺮﻓﻘﺔ ﲜﺪول اﻷﻋﻤﺎل ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ إﱃ ﻣﻘﺮ إﻗﺎﻣﺔ اﻷﻋﻀﺎء ﻗﺒﻞ ﻋﺸﺮة أﻳﺎم ﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﳊﺎﻻت اﻻﺳﺘﻌﺠﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﻮز ﻓﻴﻬﺎ ﲣﻔﻴﺾ ﻫﺬﻩ اﳌﺪة إﱃ ﻳﻮم واﺣﺪ ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن الجلسات ﻋﻠﻨﻴﺔ ﻛﺄﺻﻞ ﻋﺎم إﻻ ﻣﺎ أﺳﺘﺜﲏ ﻣﻨﻬﺎ ﲟﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن،وﻳﺘﺨﺬ اﻟﻘﺮار أﺛﻨﺎء اﳌﺪاوﻟﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﳊﺎﺿﺮﻳﻦ أو اﳌﻤﺜﻠﲔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ،أﻣﺎ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺎوي اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺷﺢ ﺻﻮت اﻟﺮﺋﻴﺲ، وﺗﻮﻗﻊ اﳌﺪاوﻻت أﺛﻨﺎء اﳉﻠﺴﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء وﺗﺴﺠﻞ ﰲ ﺳﺠﻞ ﺧﺎص ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﺮف رﺋﻴﺲ اﶈﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻮدع ﻣﻠﺨﺺ ﻋﻦ اﳌﺪاوﻻت إﱃ اﻟﻮاﱄ ﰲ أﺟﻞ ﲦﺎﻧﻴﺔ أﻳﺎم ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺻﻞ اﺳﺘﻼم،ﺣﻴﺚ ﲣﻀﻊ ﻣﺪاوﻻت المجالس اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻟﻨﻈﺎم رﻗﺎبة اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﺻﺎﻳﺔ اﻹدارﻳﺔ ﺪف ﻣﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﳓﺮاف واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺪى ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ أﻋﻤﺎلها وﻋﺪم ﺗﻌﺎرﺿﻬﺎ ﻣﻊ اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
