الخلاصة:
إّن طبيعة وخصوصية العمل المصرفي تتطلب اعتماد نظم الإشراف والرقابة المصرفية يعتمدها البنك المركزي
لتحقيق أهدافها وأغراضها بالمحافظة على السلامة المالية للقطاع المصرفي وتقييم أداء البنوك.
* نتيجة لارتفاع وتعدد المخاطر التي تواجهها البنوك، تمّ إنشاء لجنة بازل لل رقابة المصرفية ، وذلك دف صياغة
وبالتالي حماية أصحاب المصالح ،توصيات تتضمن معايير تقوم البنوك باحترامها من اجل تجنب حالات الإفلاس
وخاصة المودعين.
التوصيات: -
من بين التوصيات المتوصل إليها تتلخص في النقاط التالية:
*ضرورة مواصلة الإصلاحات المصرفية لمواكبة المستجدات والتطورات العالمية المعاصرة التي تشهدها البيئة المصرفية
الحديثة.
* تكثيف إنشاء فروع البنوك في الخارج ، لمحاكاة البنوك الأجنبية لكسب الخبرة ورفع القدرة التنافسية.
* توفير النظم والوسائل الكافية لتقدير، وقياس مختلف المخاطر التي تواجهها البنوك.
* العمل على تضمين تقرير التفتيش النهائي، الذي تعده الرقابة المصرفية كافة العناصر الايجابية والسلبية التي يسفر
عنها تطبيق نظام التقييم وتأثيراا على نتائج العمليات والرقابة.
* المضي قدما في تطبيق اتفاقية بازل الثالثة على مستوى البنوك الجزائرية، وذلك حتى لا تكون بمعزل عن التطورات
الدولية، ولعل إسراع بنك الجزائر في إنشاء هيئة تنقيط محلية من أكثر الأمور تشجيعا في هذا الجانب.
آفاق البحث: -
بعد تحليلنا لهذا البحث من كل جوانبه واستخلصنا للنتائج السابقة الذكر ، وفي الأخير نشير إلى إن هناك آفاق في
الدراسة ، وعليه نقترح بعضبغض الافاق :
* قابة المصرفية في الجزائر من خلال بازل الثالثة.
*الرقابة المصرفية على أعمال البنوك في تطوير بنوك الجزائرية وجعلها تواكب البنوك العالمية في ظل متغيرات العولمة.
*الرقابة الداخلية في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية.
