Abstract:
تواجه الأحكام والقرارات القضائية الإدارية الصادرة ضد الإدارة بعض المشـاكل والصعوبات في تنفيذها، هذه المشاكل عادة ما تكون ذات طبيعة قانونية مثل مسألة إصدار القاضي الإداري أوامر للإدارة ويلاحظ أن موقف الفقه لم يكن موحـدا اتجاه هذه المسألة والمشكلة القانونية الثانية التي عانت منها القرارات القضائية الإدارية في حالة تنفيذها هي الحجز على أموال الدولة والهيئات التابعة لها حيث ثار خلاف حول مدى جواز الحجز على أموال الدولة والهيئات التابعة لها في حالة دعوى التعويض المرفوعة ضد الإدارة حيث سنبين القواعد التي تحكم المال العام والمشاكل التـي تعتـرض تنفيـذ قرارات التعويض القضائية وهناك مشاكل تتسم بأنها ذات طبيعة واقعية منها ما يرجع سببه للإدارة في حد ذاتها ومنها ما هو خارج عن إرادته .
وأمام امتناع الإدارة عن التنفيذ، كان لزامـا علـى المشـرع الجزائـري أن يجـد حل لهذه المشكلة، ومن الحلول التي سنها نجد أسلوب الغرامـة التهديديـة التـي جـاء الاعتراف التشريعي بها فـي قـانون الإجـراءات المدنيـة والإداريـة ، حيـث تعتبـر الغرامة التهديدية وسيلة ضغط على الإدارة لحملهـا علـى تنفيـذ القـرارات القضـائية الإدارية ومن الحلول أيضا التي تبناهـا المشـرع الجزائـري لمواجهـة امتنـاع الإدارة عن التنفيذ هو تجريم فعل الامتناع أو الاعتراض أو عرقلـة عمليـة مكـرر، وهنـاك طريقة أخرى 831 التنفيـذ مـن قبـل الموظف المختص وذلك في قانون العقوبات فـي نـص المـادة أي التنفيـذ عن طريق الخزينة العمومية، حيث تقوم هـذه 20/18استعملها المشرع للتنفيذ وهي ما جـاء بهـا قـانون الأخيـرة باقتطـاع مبلـغ الـدين مـن حساب الإدارة المدينة، هذه هي مجمـل الحلـول التـي تبناهـا المشـرع الجزائـر ي لمواجهة ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات القضائية الإدارية.
