الخلاصة:
آليات الضبط الإداري في المجال العمراني هي أدوات و وسائل للتعمير منحها المشرع الجزائري للإدارة العامة المختصة لممارسة الضبط الإداري في مجال التعمير بغرض تنظيمه و ضبطه و هي من الأهمية بمكان بحيث لا يمكن الإستغناء عنها بتاتا نظرا لدورها الفعال في فرض النظام العام العمراني ( الأمن العام و الصحة العامة و السلامة و الهدوء العام و البيئة) و ترشيد إستعمال الأراضي و توجيه عملية البناء توجيها سليما بحيث لا يضر بعناصر النظام العام العمراني و لا يشوه و هي تنقسم إلى آليات ضبط عمراني عامة تتضمن لوائح عامة تخاطب الجميع بما فيهم الإدارة العامة و تتمثل ،المنظر أما في حال غيابهما فنعتمد ، أساسا في المخططات و هي المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير و مخطط شغل الأراضي و لتنفيذ توجيهات آليات الضبط العمراني العامة و تجسيدها تأتي آليات الضبط ، على القواعد العامة للتهيئة و التعمير العمراني التنظيمية المتضمنة قرارات فردية و هي أساسا الرخص العمرانية (رخصة البناء و الهدم و التجزئة) و الشهادات العمرانية (شهادة التعمير و المطابقة و التقسيم و القابلية للإستغلال ) و التي تحتاج هي الأخرى إلى رقابة على تنفيذ توجيهاتها و معاقبة مخالفيها من طرف الأعوان المؤهلين قانونا.
