الخلاصة:
أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﲤﺜﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻹﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺪوﻟﺔ دوﻟﺔ ﺣﺎرﺳﺔ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ. وﺗﻌﺘﱪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺴﻄﺮة ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﳊﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻓﺮاد، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺻﺒﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺘﻪ اﻟﻨﻔﻘﺎت، ﻣﺜﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﱵ ﺗﺘﻢ ﻓﻴﻪ؛ ﻫﻞ ﻫﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ أو ، وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻔﺖ أﻧﻮاع ﻫﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﶈﺪدات ﻣﺜﻞ اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ أو اﳌﺴﺒﻘﺔ، وﳎﻠﺲ اﶈﺎﺳﺒﺔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘة.
وﻳﻠﻌﺐ اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ دورا ﻛﺒﲑا ﰲ ﺗﺮﺷﻴﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﱵ ﻳﻘﻮم بها ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺚ ﻳﻌﺪ اﳌﺮاﻗﺐ اﳌﺎﱄ ﻫﻮ اﳌﺴﺆول اﻷول ﻋﻦ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ، اﻟﻨﻔﻘﺎت اﳌﻠﺘﺰم ﺎ ﻣﻦ اﻵﻣﺮ ﻟﺼﺮف ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري واﻟﺒﺸﺮي، وﻛﻨﺘﻴﺠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻻ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺷﲑة اﻟﱵ ﳝﻨﺤﻬﺎ واﻟﺮﻓﺾ اﻟﺬي ﳛﺮرﻩ.
