الخلاصة:
تسعى الجزائر كغيرها من دول العالم إلى مواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة على الساحة الدولية خاصة في مجالين الاقتصادي والمالي ، حيث ساهمت أزمة انهيار أسعار البترول الحالية والتعثر المالي المتمثل في انخفاض احتياطي العملة الصعبة إلى محاولة السلطة الحاكمة لإنعاش الاقتصاد الوطني ، ونظرا للعلاقة الطردية بين التحولات الاقتصادية للدولة ومبدأ حرية الاستثمار والتجارة بحيث يعتبر هذا الأخير المبدأ الأساس في عملية الانفتاح و التحول نحو اقتصاد السوق بما يستجيب لمتطلبات جمهور المستثمرين ويساهم في ترقية المشاريع و استقطاب رؤوس الأموال خدمة للصالح العام ، و بناءا عليه جاء مبدأ حرية المنافسة و الخوصصة كآلية إجرائية بحثا عن نقطة توازن التي من شأنها ضرورة تنظيم وضبط حركية السوق الوطني ، و فتح المجال أمام المبادرة الخاصة بإعطاء الفرصة للمتعاملین الاقتصادیین الخواص للنهوض بالاقتصاد الوطني في إطار من الفعالية الاقتصادية، لكن في ظل الواقع الميداني وعجز الإدارة التقليدية عن مواكبة التحول الاقتصادي كان لابد من ظهور السلطات الإدارية المستقلة ، وذلك بهدف ضبط بعض الأنشطة و تحقيق الفعالية و الشفافية في المجال الاقتصادي والمالي ولا يمكن بأي حال من أحوال أن يتم ذلك دون إنشاء مجلس المنافسة المنوط له منع ومحاربة الممارسات الاحتكارية، وجاءت سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في بداية الألفية لتجعل الجزائر تواكب تحديات الثورة المعلوماتية والرقمية في تطوير قطاع الاتصالات الموسوم بالتنافسية والحيوية .
