الخلاصة:
دور الضبط الإداري في مجال حماية المستهلك والذي يشكل احد صور الحماية الإدارية للمستهلك وتنظيم النشاط من خلال قرارات الضبط الإداري لأجل الحد من النشاطات الاقتصادية والتجارية الغير مشروعة والتي تأثر بشكل مباشر على المستهلك يكون ذلك بالسحب المؤقت والنهائي لمزاولة النشاط التجاري وفرض أكثر قيود لأجل تنظيم وحماية المستهلك، وكذلك تكلمنا عن الجهة الإدارية صاحبة الاختصاص في هذا المجال والهيئات التي خولها المشرع لذلك والدور الوقائي والردعي للإدارة في مجال حماية المستهلك، وكذلك دور رئيس البلدية في حماية المستهلك من خلال المساهمة في تنظيم العمل التجاري المحلي وتنظيم الأسواق ، ودور الوالي في منح الرخص وتقيد النشاط بما يضمن سلامة المستهلك.
