الخلاصة:
يكتسي الأمن القانوني أهمية كبيرة مما يمثله في الثبات النسبي للقواعد القانونية وحدا أدنى من الاستقرار للمراكز القانونية لغرض إشاعة الأمن والطمأنينة بين أطراف العلاقات القانونية بغض النظر إذا كانت أشخاص قانونية عامة أو خاصة ، بحيث يمكن هذه الأشخاص ترتيب أوضاعها وفقا للقواعد القانونية القائمة وقت مباشرتها لأعمالها دون أن تتعرض لمفاجئات لم تكن بالحسبان صادرة عن إحدى سلطات الدولة الثلاث وتسبب عدم الاستقرار وزعزعة روح الثقة والاطمئنان بالدولة وقوانينها . ولما كانت الدول تتسابق لجلب الاستثمار الأجنبي لمواجهة أزماتها الاقتصادية والقيام بالتنمية لتلبية حاجات مجتمعاتها اضطرت هذه الدول إلى توفير الظروف الجاذبة للمؤسسات الأجنبية كي تقوم بالاستثمار في هذه الدول . ومن أهم الضمانات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية في الجزائر هي استقرار القوانين ، ولهذا تسعى الجزائر من خلال التشريعات الصادرة بهذا الشأن بعث الطمأنينة لدى الشركات الأجنبية حتى تقوم بالاستثمار في الجزائر مما يعود على البلاد بآثار إيجابية في مختلف المجالات الاقتصادية منها ،والسياسية ،والاجتماعية و حتى الثقافية .
