نظام الضبط الإداري و الحريات العامة

فيلي, شيخة

dc.contributor.author	فيلي, شيخة
dc.date.accessioned	2022-11-10T08:11:05Z
dc.date.available	2022-11-10T08:11:05Z
dc.date.issued	2019-06
dc.identifier.uri	https://dspace.univ-ghardaia.edu.dz/xmlui/handle/123456789/2715
dc.description.abstract	إن الضبط الإداري يقف عائقا في وجه الحريات العامة و يقيد حريات المواطنين، وتصنف حدود ممارسة الضبط الاداري وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع وتكون على النحو التالي: الظروف العادية: تسود في حالات السلم ولكنه يضيق على الأفراد حرياتهم و يفرض الرقابة و تطبيق قواعد الضبط الاداري على أكمل وجه لمنع المساس بحقوق الافراد و حرياتهم و تتمتع الحريات العامة في مثل هذه الظروف بنوع من التوسع. الظروف الاستثنائية: أو في حالات الطوارئ فتفرض السلطة التنفيذية مستويات الضبط الاداري إلى مستوى عال بتقييد الحريات العامة، و تتبع السلطة كل الأساليب التي تمنحها القدرة على السيطرة على المجتمع وحفظ النظام العام .	EN_en
dc.publisher	جامعة غرداية	EN_en
dc.subject	الضبط الإداري	EN_en
dc.subject	الحريات العامة	EN_en
dc.subject	الظروف العادية	EN_en
dc.subject	الظروف الإستثنائية	EN_en
dc.title	نظام الضبط الإداري و الحريات العامة	EN_en