الخلاصة:
إن الضبط الإداري يقف عائقا في وجه الحريات العامة و يقيد حريات المواطنين، وتصنف حدود ممارسة الضبط الاداري وفقا للظروف التي يمر بها المجتمع وتكون على النحو التالي:
الظروف العادية: تسود في حالات السلم ولكنه يضيق على الأفراد حرياتهم و يفرض الرقابة و تطبيق قواعد الضبط الاداري على أكمل وجه لمنع المساس بحقوق الافراد و حرياتهم و تتمتع الحريات العامة في مثل هذه الظروف بنوع من التوسع.
الظروف الاستثنائية: أو في حالات الطوارئ فتفرض السلطة التنفيذية مستويات الضبط الاداري إلى مستوى عال بتقييد الحريات العامة، و تتبع السلطة كل الأساليب التي تمنحها القدرة على السيطرة على المجتمع وحفظ النظام العام .
