الخلاصة:
في وقت قريب كانت الدولة هي من تدير الاقتصاد و توجهه وفق سياستها و رؤيتها، و مع تطور الأمور وظهور متغيرات جديدة عجزت الدولة من خلالها أن تقوم بهده المهام، فأسندت هذه المهام والاختصاصات لهيئات مستقلة تحت تسمية سلطات الضبط ، كل سلطة في قطاع اختصاصها ، فكان أول ظهور لهذه الهيئات في الولايات المتحدة الأمريكية، ثم انتقل إلى أوروبا في بريطانيا وفرنسا، فكانا هذين النموذجين هما الرائدين في مجال سلطات الضبط، وبما أن الجزائر لها تعاملات و التزامات خارجية، كان لا محال ستتأثر بالمحيط الخارجي، و وفقا لهذه المعطيات أخذت الدولة الجزائرية إعادة ضبط وهيكلة مؤسساتها لمسايرة ذلك، فكان دستور سنة 1989 المنعرج الحقيقي لذلك.
