الخلاصة:
لقد إزدادت أهمية وظيفة الضبط الاقتصادي مع تطور وظيفة الدولة في جميع مناحي الحياة، إن الدولة تتدخل بقرراتها التنظيمة والفردية باعتبارها سلطة عمومية وبخاصة سلطات الضبط الاقتصادي، إنما تتدخل لتنظيم ممارسة الافراد لنشاطاتهم وحرياتهم وتوجيهها ومراقبتها والعمل بذلك على اقامة النظام في دولة القانون، وهذا حتى لا تعم الفوضى فيما لو ترك الافراد يمارسون حرياتهم دون تقينين أو تنظيم مسبقين، وهذا انطلاقا من نسبية الحريات العامة لا اطلاقها، لان الاطلاق يتنافى وجوهر الحرية بل وجوهر وحقيقة وجود الدولة نفسها للتنظيم وسلطة رسمية تعلو ارادة الكل في المجتمع المنظم تنظيما قانونيا محكما وعليه فان هناك تدابير واجراءات التي تمكن السلطة المختصة بتنظيم الحريات، وذلك عن طريق اخضاع ممارسة النشاط الاقتصادي لرقابة مسبقة تمارسها الادارة، وهو عبارة عن نظام وقائي وعليه فالحرية لا تمارس الا برضا الادارة المسبق، فهو نظام واجراء يهدف الى فرض نظام الرقابة الوقائية المباشرة والاكيدة، وهو ما يصطلح عليه بالترخيص الاداري المسبق الذي يعتبر وسيلة وقائبة من شأنها حماية المجتمع والاقتصاد ووقايته من الاضرار فيما لو تركت النشاطات والحريات تمارس فقط في ظل مفهوم نظام القواعد القانونية المجردة والعامة، فالترخيص الاداري يعد من اكثر الوسائل القانونية استعمالا وفعالية في توجيه ومراقبة مزاولة النشاط الاقتصادي وعليه: فيما يتمثل دور الرخص الادارية في ضبط النشاط الاقتصادي؟
