الخلاصة:
غداة استقلال الجزائر ورثت مشاكل عديدة في كافة المستويات سيما الاجتماعية والاقتصادية، والتي حتمت على القائمين في السلطة انتهاج النظام الاشتراكي، لكن مع الأزمة الاقتصادية الخانقة التي عرفتها الدولة منتصف ثمانينيات القرن الماضي، اضطرت إلى التحول للنهج الليبرالي حيث تخلت عن التدخل المباشر في الأنشطة الاقتصادية، أين أسند تسيير المرافق الاقتصادية العامة للقطاع الخاص والأجانب في إطار المنافسة الحرة، بعدما كانت حكرا على الدولة، وأحيلت وظيفة الرقابة الضبطية إلى هيئات إدارية مستقلة قائمة بذاتها تُعرف بسلطة الضبط الاقتصادي، وأقر لها المشرع اختصاصات عديدة منها إنشاء القواعد القانونية – تمتاز بالعمومية والتجريد- المنظمة للأنشطة الاقتصادية في شكل تنظيمات، الذي يعد في الأصل اختصاصاً أصيلاً للسلطة التنفيذية سيما رئيس الجمهورية والوزير الأول، لكن نتيجة لقرب تلك الهيئات المستقلة للقطاع المختص بها منح لها اختصاص التنظيم استجابة للمستجدات الاقتصادية التي تتطلب السرعة والمرونة من جهة، ومن جهة ثانية لمظهر السلطة العامة الذي تتمتع به تلك الهيئات.
