الخلاصة:
ا تتعنت في عدم تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها بحجج مختلفة تكون النتيجة النهائية لها عدم تنفيذ السند التنفيذي، وهو الأمر الذي يلحق أضرار بالغة بالمنفذ له، لذلك أوجد المشرع الجزائري على غرار نظرائه المصري والفرنسي وسيلة فعالة ليتفادى من خلالها المنفذ له تهرب الإدارة من التنفيذ وتعنتها فيه ، ذلك أن التنفيذ الجبري غير ممكن ضد الإدارة، وتتمثل هذه الوسيلة في الغرامة التهديدية أو الإكراه المالي الذي يطلبه المنفذ له في القضاء الإداري ليجبر هذا الأخير الادارة على التنفيذ طبقا لأحكام المواد 987 و 988 و 989 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والجدير بالإشارة أن قانون الإجراءات المدنية لم يشر اطلاقا الى امكانية تطبيق الغرامة التهديدية على الإدارة لجبرها على التنفيذ وعليه يكون المشرع الجزائري قد خطى خطوة عملاقة نحوالأمام حرصا منه على ضمان تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضد الادارة وبالتالي تجسيد ما تضمنته بإعتبار الأحكام والقرارات الصادرة عن جهات القضاء أنها عنوان للحقيقة الواقعية.