الخلاصة:
يظهر النظام العام الاقتصادي كاحد الصور الحديثة للنظام العام وذالك من خلال تطور المفاهيم بالنسبة للفقه ثم الدور البارز للقضاء الإداري في إقراره، إلا أن هذه الصورة من النظام العام تختلف عن غيرها في مدى تحديد مفهومها حيث تندرج تحته العديد من المجالات ، مما أدى بالإدارة الى إنشاء مجموعة مهمة من سلطات الضبط المستقلة . من هنا تبرز إشكالية حماية الإدارة للنظام العام الاقتصادي فمن جهة ان مفهوم هذا النظام العام الاقتصادي يطرح إشكالية في تحديد الاطار العام له ، مكوناته و نطاقه ثم تأتي مرحلة اخرى هي سلطة حمايته . حيث أن الإدارة تملك هذه السلطة من جانبين ؛ اولا من جانب الضبط الاداري العام متمثلة في الهيئات المركزية ( رئيس الجمهورية ، الوزير الاول ، الوزراء ) ثم هناك هيئات جديدة ظهرت كنتيجة لتحول الدولة من متدخلة في المجال الاقتصادي الى ضابطة وهي سلطات الضبط الاقتصادي. فالحماية هنا تتفرع بين نوعيين من الهيئات ولكل منهما نظامه القانوني الخاص به ، اما في اطار هيئات الضبط الإداري العام . فالإدارة المركزية تملك سلطة حماية النظام العام الاقتصادي من خلال تدخل رئيس الجمهورية او الوزير الأول في ذالك ثم ان الوزراء المعنيين على مستوى القطاعات الاقتصادية يؤدون نفس الدور كل في نطاق اختصاصه . اما إطار سلطات الضبط الاقتصادي او هيئات الضبط المستقلة فهي تتخصص حسب المجالات الاقتصادية التي تحددها النصوص المنشأة لها.
