الخلاصة:
الحفاظ على التوازن الاقتصادي لبلد ما يفرض حتما العمل بقواعد حازمة وتطبيق عقوبات ردعية صارمة تتعدى في أهدافها مجرد اكتشاف المخالفات وقمعها إلى ضمان استقرار المعاملات التجارية في إطار منافسات شريفة وشرعية، هذه الاعتبارات بكل أبعادها المتوخاة تلقى على عاتق أعوان الدولة وممثليها المضطلعين بهذه المهام مسؤوليات جسام تتطلب تظافر الجهود والعمل وفق إستراتيجية واحة ومتكاملة المداخل، وهذا ما يستلزم اتباعها من خلال الفهم والتطبيق الجيد القانون الجمارك"، هذا الأخير الذي يعتبر مجموعة من النصوص الأساسية المتعلقة بالشؤون الجمركية وهو يشتمل على مجموعة من الأحكام المتعلقة بفرض الرسوم الجمركية وكيفيات تحصيلها، ومختلف النصوص المطبقة على البضائع سواء كان ذلك أثناء الإستيراد أو التصدير، إضافة إلى ذلك فإنه يشتمل على الأحكام الواجبة التطبيق على المخالفات الجمركية وإجراءات متابعتها، وكذلك قانون الجمارك يعتبر إطارا عاما لتحقيق الحماية اللازمة للاقتصاد الوطني نظرا لما لهذا القانون من أهمية بالغة خاصة في مجال الرقابة الجمركية"، والنظم خاصة إلى مختلف القوانين، نجد القانون الجمركي بالجزائر، قد وضع في دائرة خاصة بالاهتمام، نظرا لدوره الكبير، وهذا ما يتضح
في ازدياد اهتمام المشرع الجزائري به، وهذا يجعله يتلاءم والتطورات التي يعرفها عالم الاقتصاد اليوم، وبالإشارة إلى التصرفات الضارة بالاقتصاد الوطني، فنجد "الجريمة الجمركية"، فهذه الأخيرة تعتبر ظاهرة عالمية خطيرة على الاقتصاد الوطني"، و"الصحة العمومية" و"الأمن الوطني"، وهي في تطور مستمر نتيجة للوسائل والتقنيات المستعملة من طرف المهربين مما يجعل من التحكم فيها نهائيا أمر صعب، ولكن الجريمة الجمركية تعتبر عن أخطر الجرائم، لأن أثارها تنعكس سلبا على الاقتصاد ككل.
من خلال ذالك نجد أن اهمية بحثنا تكمن في الطابع الإجرامي الذي ينعكس بدوره على نتائج الإقتصاد , مما يتطلب إعطائه أهمية ولا سيما من حيث تبسيط الإجراءات و معاينتها
كما أن هناك أسباب لاختيار الموضوع الموضوعية تتمثل أنه لا زال موضوع بحث ضيق ويود الكثير لمعالجته , اما الذاتية فهي الإطلاع على هذه الإجراءات و التطلع لما تتحققه من نتائج.
من الدراسات السابقة نجد الدكتوره حاج دولة دليلة تحت عنوان طرق البحث والتحري الخاصة بالجريمة الجمركية .
من الصعوبات التي واجهتنا نقص المراجع خاصة في الخاصية التي تعمل بها الجمارك في الإجراءات .