Abstract:
لقد واجهت عملية التحقيق في الجريمة المعلوماتية صعوبات كثيرة في كشف غموض هذه الجرائم التي يتطلب لارتكابها وسائل ذات تقنية عالية، إضافة إلى ذكاء وخبرة المجرم في مجال الأنترنت و الحاسب الآلي، الأمر الذي قد يخلف آثار غير مادية فيصعب بذلك كشف الجريمة و القبض على الجاني، هذا الوضع دفع إلى ضرورة تطوير عملية التحقيق واستعمال أساليب ذي تقنية عالية لاستخلاص الدليل الرقمي، حيث أصبحت وسائل التحقيق المادية و الإجرائية تتميز بالطابع العلمي وذلك بالإستعانة بالأساليب العلمية واستخدام الانترنت لكشف هذا النوع من الجرائم، و أيضا الرفع من قدرات الجهات المختصة القائمة بالبحث و التحري، لأن التحقيق بصفة عامة يعتمد على ذكاء المحقق وفطنته وأن يحاول بكل جهده إظهار الحقيقة.
إضافة إلى أن الطابع الخاص للجريمة المعلوماتية أنتج نوع خاص من الأدلة من نفس طبيعتها بحيث يصعب إكتشافها و ضبطها عن طريق الآليات العامة للتحقيق المتمثلة في المعاينة والتفتيش والحجز والخبرة مما دفع بالمشرع الجزائري إلى ضرورة تطوير القوانين و إدخال تعديلات على مستوى قانون الإجراءات الجزائية، إضافة إلى استحداث قوانين جديدة تتلاءم وخصوصية هذه الجريمة التي تقوم في عالم افتراضي، فاستحدث بذلك آليات خاصة تتمثل في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، و أيضا التسرب و المراقبة الإلكترونية.
