الخلاصة:
أمام عجز السلطة التنفيذية في تسيير كل الأنشطة الاقتصادية التي امتازت بالسرعة والتجديد، عهدت جزءا من اختصاصها التنظيمي لبعض سلطات الضبط الاقتصادي تماشيا مع تحولات الدولة في هذه المجالات.
اعترف المشرع الجزائري على غرار التشريعات الأخرى لبعض سلطات الضبط الاقتصادي سواء ممارسة أو مساهمة في سن القواعد المنظمة لهذا المجال ومنحها بميكانيزمات خاصة تجعلها تتفوق على السلطة التنظيمية في ممارسة هذا الاختصاص لتخصصها في المجال الذي تتولى الإشراف عليه كونها أكثر دراية به.
إلا أن هذا التنازل في الاختصاص من جهة السلطة التنفيذية لم يكن مطلقا، بل شابه نوع من العراقيل والمعوقات من جهة السلطة التنفيذية مما يجعل منه نسبيا إلى حد ما ويتفاوت من سلطة إلى أخرى مما يؤثر في فعلية التوجه نحو الدولة الضابطة وعلى عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره.
