الخلاصة:
إن المسؤولية الإدارية دون خطأ مفادها أن تقوم الدولة بدفع تعويض للمتضرر من نشاطها أو تصرفاتها المشروعة أو الغير مشروعة فهي تتحمل عبئ التعويض دون وجود للخطأ، ولا يلزم المتضرر من نشاطها بإثبات الخطأ، ومنه فإنه يتحصل على التعويض نتيجة للأضرار التي لحقته.
إن دراستنا لموضوع المسؤولية الإدارية دون خطأ كشف لنا أن القضاء الإداري الفرنسي من كان خلف تطوير قواعدها ومبادئها، حيث أنه اهتم بها نظرا لأهميتها في مجال القانون العام وجدواها في حل معيقات المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، حيث أن العائق كان يتمثل في الخطأ الذي عجز عنه المضرورين من إثباته لقيام المسؤولية نظرا لاستحالة ذلك، وقرر القضاء الإداري الفرنسي أن هذه أن هذه المسؤولية تقوم على ركنين وهما:
الضرر شروطه المتمثلة في خصوصية هذا الأخير إضافة إلى كونه استثنائي، أما الركن الثاني فيتمثل في العلاقة السببية بين نشاط الإدارة أو تصرفها وبين الضرر الناتج، وقد استقالها الفقه من القانون الخاص وبلور أحكامها وطورها بما يناسب القانون الإداري،وقرر أيضا أن المسؤولية الإدارية دون خطأ تقوم على أساسين هما أساس المخاطر ومبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن فقهاء القانون الإداري، لما فرضوا أساس المسؤولية المتمثل في نظرية المخاطر وهو الأساس الذي يسمح بقيام المسؤولية الإدارية على أساس أعمالها المادية المضرة بالغير، إلا أنه عجز هذا الأساس على حماية الأفراد من تصرفات العدالة وهي الأعمال القانونية المشروعة، فعمل على تطوير هذه القواعد مما وصل إلى تقرير الأساس الثاني الذي حل هذا العائق وهو أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة.
إن القضاء الإداري الجزائري وإن كان يعمل على تطوير القواعد القانونية من خلال الإجتهادات التي يقتبسها من القضاء الفرنسي، إلا أننا نرى بأنه لا يزال مقيد اليدين بالنصوص القانونية التي لا تسمح له بالإجتهاد مما يؤدي إلى قلة تطبيقات هذه المسؤولية في القضاء الإداري وبالتالي يعيق من تطوره ويقلل من دوره وأهميته
