الخلاصة:
تعتبر اللامركزية من التنظيم الإداري ، فلقد اسندت السلطة المركزية جزء من وظيفتها الإدارية إلى الجماعات الإقليمية ، إذ تعد العلاقة الوظيفية بينهما من الأسس الهامة التي تقوم عليها اللامركزية الإقليمية بكل أبعادها.
وعليه اعتمد المشرع الجزائري على الأسلوب العام ( الفرنسي ) في توزيع الاختصاص بين السلطة المركزية والجماعات الإقليمية ، فأعطت اختصاصات وصلاحيات واسعة للمجالس المحلية المنتخبة ، والتنظيم الإداري في أي دولة يبنى على أجهزة وإدارات مركزية وأخرى لامركزية مهما كان النظام السياسي والاقتصادي السائد فيها ، وإن اختلاف الأنظمة بين الدول يكمن في مدى الأخذ بنظام المركزية أو اللامركزية حيث يراعى في ذلك للمعايير السائدة فيها .
وكغيرها من دول العالم أخذت الجزائر بنظامي التنظيم الإداري والمتمثل في النظام المركزي واللامركزي ، وبهذا الصدد فقد منحت الجماعات الإقليمية اختصاصات قانونية مهمة جعلتها في مركز يسمح لها تلبية متطلبات العمل الإداري وحاجيات المواطن في حدود القدرات المالية لهذه الفئات.
في ظاهر هناك استقلالية في ممارسة هذه الاختصاصات إلا ان هذه الاستقلالية كانت نسبية من خلال آليات الرقابية المشددة التي خضعت لها البلدية بحيث شملت هذه الرقابة أعضاء المجلس الشعبي البلدي وأعماله .
