الخلاصة:
تعد الإدارة آلية من الآليات الأساسية لقيام المجتمعات، إذ تمارس نشاطها بواسطة قرارات إدارية التي تتمتع بنظام قانوني يكفل لها عدة إمتيازات في مواجهة الأفراد، ومن أهم هذه الإمتيازات نفاذ هذه القرارات الإدارية في مواجهة المخاطبين بها بمجرد صدورها وإنتاجها لأثرها القانوني، دون أن يكون للطعن فيها بالإلغاء له أثر موقف، إلا ما إستثنى قانونا .
ونظرا لما تتميز به إجراءات التقاضي والتي عادة ما تستغرق وقتا طويلا بين مرحلة صدور القرار الإداري والحكم في دعوى الإلغاء، كل هذا يبرر ضرورة منح القاضي الإداري سلطة إتخاذ بعض الإجراءات الوقائية لتفادي الأضرار المترتبة طول هذه المدة، ومن بين هذه الإجراءات الأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري. ويعتبر إجراء وقف تنفيذ القرار الإداري إجراء مؤقت، وكإستثناء على مبدأ الأثر غير الموقف للطعن بالإلغاء في القرارات الإداري، إذ يهدف إلى فرض حماية للحقوق والحريات بصفة عاجلة ولا سيما في حالة حياد الإدارة عن مبدأ المشروعية؛ وتهتم دراستنا هذه بموضوع أحكام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، حيث ترتكز على الشروط اللازمة لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري من شروط شكلية وموضوعية، وكذا الجهات القضائية الإدارية المختصة بالنظر فيها إلى غاية الفصل فيها، مع تبين طبيعة الأمر الذي يقضي بوقف التنفيذ وطرق الطعن فيه
