Abstract:
رقابة القاضي الإداري هي آلية الضمانة القانونية التي نتحها المشرع له لتجسيد ضوابط العملية الانتخابية ولضمان حسن سير وشفافية العملية الانتخابية ولتحقق مدى ملائمتها للشرعية وفق قانون محدد ضامن لحرية المشاركة السياسية بدءا من عملية اعداد القوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان عن النتائج لقد أكد المشرع الجزائري هاته الضمانة -الرقابةالقضائية- في القانون العضوي رقم 16/10 المتعلق بالانتخابات، الامر الذي تمخض عنه منازعة انتخابية ذات صبغة خاصة تعلقت أساسا بآجال وطبيعة الحكم القضائي، وهذا كفالة وضمانا للمحافظة على الضوابط القانونية لسير العملية الانتخابية بكل مصداقية وشفافية ترسيخا لمعالم دولة القانون.
