Abstract:
نلخص من الدراسة أن أعمال أو أفعال الموثق التي تلحق ضررا بالغير، قد تقع من الشخص نفسه وهو الموثق، وقد تقع ممن يستعين بهم في أداء هذه الأعمال وهم المساعدون والكتبة وغيرهم، والضرر الذي يقع لابد من جبره، ولابد من حصول المضرور – الزبون وهو الغالب أو الغير- على التعويض الذي يستحقه وإن كان هذا التعويض لا يصل إلى مرتبة إعادة الحال إلى ما كان عليه، والا أنه يخفف الشئ الكثير مما قد يعرض له المضرور فيما لو ترك بدونه، ولذلك عمد المشرع الى وضع تشريعات تتضمن نصوصا عن قواعد المسؤولية الشخصية ، والمسؤولية عن فعل الغير، وهذه النصوص تحدد طرقا قانونية يستطيع أن يسلكها المضرور بهدف الحصول على حقه، فالهدف الرئيسي لهذه المسؤوليات هو حماية المضرور وجبر ما أصابه من أضرار، وموضوع المسؤولية المدنية على أعمال الموثق لا يخرج عن هذا الإطار العام ، فإذا ارتكتب الموثق أو من هم تابعون له من المساعدين خطأ مهنيا حال تأديه المهام، ونتج عنه إلحاق ضرر بالعملاء او بالغير، فحينئذ يكون ملزما بجبر ذلك وذلك بتعويض المتضرر عما لحقه من أضرار.