الخلاصة:
تعرف الحياة الاجتماعية في مجتمعاتنا حركة واسعة النطاق لا يمكن حصرها أو حتى التحكم في متغيراتها وأصبح من الضروري أن تواكب بحوثنا هذه الحركية. فكل مجتمع يسعى إلى تطوير وتحسين أوضاع أفراده،والمجتمع الجزائري لا يشذ عن ذلك، فهو يسعى إلى تحقيق التنمية في كافة المجالات الميادين، ولا يكون ذلك إلا بمحاربة الفقر الذي يعد أحد أخطر المشاكل الاجتماعية التي تهدد أفراد المجتمع، فهو المسبب للعديد من الآفات الاجتماعية،لذا بات من الضروري على الدولة أن تفتح مجالات لدعم الفئات المحرومة حتى تمارس نشاطا يساهم في دمجها اجتماعيا،وأمام تحديات العولمة وتغير معالم التطور الاجتماعي بدأت الجزائر الخوض في سياسات تتماشى مع الآليات المعاصرة،وهنا وجهت جهودها التنموية باللجوء إلى استراتيجيات تخدم مختلف الفئات الاجتماعية وتفعل نشاطها، حيث تظهر الهيئات المانحة للقروض كإحدى السياسات التنموية التي تهدف أساسا لدعم الفئات المحرومة والهشة في المجتمع، المعرضة للبطالة والآفات الاجتماعية المختلفة التي تخل بالتماسك الأسري والاجتماعي ككل،الأمر الذي ساهم في فتح مجال لمشاريع مصغرة تخدم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لأنها تخلق فرص للعمل وتساهم في الدخل الأسري والاستقرار الاجتماعي كما تؤثر في التنمية الاقتصادية، لأنها تحفز القطاع الخاص على استثمار واستغلال مختلف الموارد والاستفادة من الطاقات والإمكانيات الموجودة في المجتمع، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للأفراد. ومن أهم أوجه مساهمة المشاريع المصغرة في العملية الإنتاجية نجد أهاا تزود السوق بمنتجات وتعتمد أساسا على مواد متوفرة بأثمان معقولة، وبالتالي هي تساهم في التنمية المحلية باستغلال الإمكانيات المتاحة المادية منها والبشرية.
