الخلاصة:
لا شك أن عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية مسائل المثير للجدل ولقد وسعت معظم التشريعات إلى تناول احكامها ووضع حلول وافية لها من خلال النصوص المنظمة لتلك العمليات، بحيث تكفل الحماية لكل طرف من اطرافها، وبما إن اجراء مثل هذه العمليات يتطلب وجود شخص يتبرع بأحد اعضاء جسمه، وآخر يتلقى لعضو المتبرع به، اضافة إلى ذلك الطبيب الذي يتولى نقل العضو من جسم المتبرع، ومن ثم زراعته في جسم المتلقي ناهيك عن المكان الذي تجرى مثل هذه العمليات، وهي المستشفيات والمراكز الطبية، مما استدعى الأمر ضرورة توسيع نطاق المسؤولية وعدم اقتصارهما على المسؤولية الجزائية والمدنية لتمتد بذلك للمسؤولية الإدارية عن عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
