Abstract:
إن بحوزة الحكوماتالعديد من الخيارات والبدائل المالية لتغطية وتصحيح العجز على مستوى الموازنة العامة للدولة، وهذا من خلال سياسة نقدية خاصة بكل بلد.
ومنذ سنة 2014 التي تميزت بانهيار أسعار المحروقات في الأسواق الدولية والتي كان يعتقد أنها ظرفية وعابرة،واجهت الجزائر صعوبات في التمويل دفعت بالحكومة إلى البحث عن حلول نقدية غير تقليدية، أو ما يسمى "بالتمويل غير التقليدي" أو "التمويل عن طريق الإصدار النقدي".
أمام هذا الوضع، اختيار الحكومة هذا النوع من التمويل لتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية حفاظا على السيادة الوطنية، حيث بتاريخ 11 أكتوبر 2017صدر القانون 17-10المتضمن التعديل الإستتثنائي للأمر 03-11 المتعلق بالنقد والقرض والذي اكتنفته أخطارا جمة.
من خلال دراستنا لانعكاسات هذا النوع من التمويل على النمو الاقتصادي، والتي إعتمدت على قراءة للنتائج، توصلنا إلى أن: على الرغم من أن التمويل غير التقليدي يمثل في حد ذاته حلا ظرفيا لتغطية عجز الموازنة على المدى القصير خصوصا ما تعلق بتغطية الدين العمومي الداخلي، إلا أن الآثار السلبية لهذا النوع من التمويل على المدى البعيد خصوصا ما تعلق بانخفاض نسبي للقدرة الشرائية للمواطن نتيجة انخفاض معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى انخفاض النمو في المجمعات النقدية
Plusieurs alternatifs et choix financiers s’offrent au gouvernement pour couvrir et corriger le déficit budgétaire auniveau de la balance publique, à travers une politique monétaire propre à chaque pays.
Dès l’année 2014 qui a connu la chute des prix du pétrole dans les cours internationaux, une chute que l’on pensait être temporaire, l’Algérie a confronté des difficultés en matière de financement, ce qui a poussé le gouvernement à la recherche solutions monétaires non-conventionnelles, ainsi nous pouvons cite « lefinancement non-conventionnel » ou la « planche à billets ».
Devant cette situation, le gouvernement a choisi ce type de financement pour sursoir le recours à l’endettement extérieur en préservant sa souveraineté nationale, et en date du 11 octobre 2017, la loi 17-10 a été publiée portant une modification exceptionnelle à l’ordonnance 03-11 relatif à la monnaie et au créditqui n’estguère sans risques.
Selon notre étude qui a mis l’accent sur les retombés de ce genre definancement sur la croissance économique, nous sommes arrivées à: bien que le financement non-conventionnel constitue une solution pourcorriger le déficit budgétaire à cours terme, notamment en ce qui concerne la couverture de la dette publique intérieure, reste quecette solution pour les uns est une source de problèmes pour les autres au long terme: les non-adeptesde cette solution monétaire avancent ces arguments notamment la baisse de la très significative dupouvoir d’achat du citoyen résultant de la baisse du taux de la croissance économique, ainsi que, la baisse significative des masses monétaires.
