الخلاصة:
شهد سوق العمل نهاية القرن الماضي إعادة هيكلة فرضتها سياسة الانفتاح على المنافسة العالمية والدخول في اقتصاد السوق، ما كان له انعكاسات واضحة مسّت نموذج مناصب العمل الدائمة والمستقرة ليفسح المجال لظهور صيغ متعددة من العمل المأجور من ضمنها العمل بصيغة العقود محدودة المدة. هذا ما جعل معظم المؤسسات خاصة الاقتصادية منها تتجه إلى التركيز على التشغيل المؤقت من خلال هذه الصيغة من عقود العمل القابلة للتجديد كآلية من آليات المرونة التي أصبحت من المفاهيم الحديثة المتداولة في الحقل التنظيمي، وهو ما ساهم بدوره في إنتاج نمط جديد من علاقات العمل التي تتسم باللاستقرا رية واللاستمرارية، حيث أصبح العمل المؤقت في كثير من الدول هو المهيمن في سوق العمل في العقود الأخيرة، خاصة في دول العالم الثالث التي تفتقد إلى قوة الاستثمارات، ومن بينها الجزائر التي لم تخرج مؤسساتها عن هذا السياق. فانطلاقا من استراتيجيات إدماج هذه المؤسسات ضمن النسق الاقتصادي العالمي، تم التوجه نحو هذه الصيغ من التشغيل المؤقت والعقود المحدودة المدة، دون مراعاة الاختلاف البنيوي بين المحيط الاقتصادي الجزائري الذي يفتقد الفعالية والمحيط الاقتصادي الخارجي المتميز بقدرته على امتصاص اليد العاملة المتنقلة بين القطاعات.
