Abstract:
من خلال هذا البحث أردنا تسليط الضوء على إنعدام التوازن العقدي في العقود الإستهلاكية والتي تكمن في غياب إرادة المستهلك في هته العقود وفرض المتدخل لشروطه ما يجعل هذا العقد، عقد إذعان وعليه كان تدخل المشرع أكثر من ضرورة من خلال فرضه للإلتزامات على المتدخل من بينها مطابقة منتوجاته للمقاييس وضرورة توفرها على إجراءات السلامة للمستهلك مع استحداثه لأجهزة تعمل في هذا المجال وها كله لتكريس حق حماية المستهلك وتعزيز مركزه القانوني.
ورتب المشرع مسؤولية المدنية لم يتواني في مكافحته للشروط التعسفية من خلال تحديد طابعها القانوني وسنه لإجراءات لمكافحتها
