Abstract:
تعتمد شركات الأشخاص أساسا في تكوينها على شخصية شركائها والثقة المتبادلة بينهم، ونظرا للإعتماد على الإعتبار الشخصي بين الشركاء في هذه الشركات بصفة، فإنه يترتب على إفلاس أحدهم او خروجه من الشركة بصفة عامة التأثير في حياة الشركة مما يؤدي الى تطبيق نظام صارم وقاسي عليها، وهو نظام الإفلاس الذي يطبق على فئة التجار، ويهدف الى تنفيذ الجماعي على أموال شركات الأشخاص المتوقفة عن الدفع ديونها في ميعادها.
ولكن المشرع الجزائري لم يخصص أحكام خاصة بشركات الأشخاص وإنما ضمها الى الأحكام المتعلقة بنظام الإفلاس..
وعلى هذا يستوجب على المشرع الجزائري وضع نصوص قانونية خاصة بإفلاس شركات لتأثيرها على الشركاء.