Abstract:
لقد مرت مسؤولية الإدارة منذ نشأتها بعدة مراحل فقد ساد قديما اعتقاد مقتضاه عدم الاعتراف بمسؤولية الدولة عن الأضرار الناتجة عن جميع نشاطاتها، وذلك استنادا لاعتبارات كانت تتماشى وطبيعة الدولة كون هذه الأخيرة لا تخضع في تعاملها من الأفراد لمبدأ المشروعية وسيادة القانون بحيث عرفت قاعدة دستورية مفادها " أن الملك لا يخطئ" كما إن مبدأ عدم مسؤولية الدولة كان مقبولا من الناحية العلمية كون إن الدولة الليبرالية كانت محدودة النشاطات " الدولة الحارسة" مما يترتب عليه عدم وقوع الأضرار التي قد تلحق بالأفراد من جراء تصرف الإدارة.
